خمس سنوات مضت على تحرير سوق التأمين في سورية. عند هذه النقطة الزمنية نقف قليلاً لننظر إلى الخلف نقيم التجربة ونتعلم من إيجابياتها وسلبياتها: ما الذي تحقق وما الذي ننتظره من القادم.....؟

      إن نمو أقساط التأمين بين عامي 2006 وعام 2009 من 6 مليار و300 مليون ليرة سورية إلى حوالي 15 مليار ليرة، وتضاعف هذه الأقساط خلال ثلاث سنوات فقط، يجعلنا نسجل النقطة الإيجابية الأولى التي تشير إلى مجموعة من الدلائل. فهذا النمو، أو الطفرة التأمينية، إنما يدل على زيادة في الوعي والثقافة التأمينية ولو بشكل محدود، كما يشير بوضوح إلى استعادة جزء هام من أقساط التأمين التي كانت تدفع في الخارج.

خلال هذه السنوات ظهر في سورية التأمين الصحي الذي تطور بسرعة ونما بنسب تفوق نسب نمو بقية الفروع التأمينية وصولاً إلى العام 2010 الذي أطلق عليه عام التأمين الصحي بتغطيته لأكثر من نصف مليون مواطن سوري.

وإذا نظرنا إلى الدور الذي حققه هذا القطاع في الاقتصاد الوطني بشكل عام وما يمكن أن يحققه فإننا نجد رؤوس أموال يزيد مجموعها عن 15 مليار ليرة سورية واحتياطيات فنية تقارب هذا الرقم أي لدينا ما يقارب 30 مليار ليرة مهيأة للاستثمار بمختلف مجالات وقنوات الاستثمار المتاحة في البلاد، وما يمكن أن تلعبه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

ومن أوجه مساهمة التأمين في التنمية الاقتصادية أيضاً الحماية التي يوفرها على المنشآت الاقتصادية ضد مختلف المخاطر. فالتأمين، ومن خلال التعويض عن الخسائر الواقعة، يكفل استمرار العملية الإنتاجية دون توقف يذكر، إضافة إلى أن عامل الطمأنينة تجاه الخسائر يجعل من صاحب رأس المال يستثمر كامل رأسماله في الإنتاج.

لقد تعزز خلال هذه الفترة وبرز بوضوح الدور الاجتماعي للتأمين، أولاً من خلال العمالة التي حققها هذا القطاع حيث ازداد عدد الموظفين فيه عن 2000 موظف عدا عن العاملين في الخدمات المساندة.

وثانياً من خلال التغطيات ذات الطابع الاجتماعي كالحياة والصحي والحوادث الشخصية، والتي نمت بنسب جيدة خلال هذه السنوات.

       إلا أننا نرى أن الدور الاقتصادي والاجتماعي للتأمين يبقى بأوجه كثيرة منه نظرياً حتى الآن، ويوجد مسافة ليست بالقليلة بين الواقع والممكن تحقيقه، خاصة مع استكمال البيئة التشريعية والتنظيمية لهذا القطاع والخدمات المرافقة والمساندة لعمل الشركات فيه.

هذه المسافة يجب العمل على إلغائها أو التخفيف منها ما أمكن ذلك، الأمر الذي يبدأ من تعزيز الوعي التأميني لدى الجمهور، وهو ما يشكل مسؤولية مشتركة من كافة المهتمين والعاملين في هذا القطاع.

لقد أصبح العمل في سوق التأمين أشبه بسباقات الفروسية فالسباق هو سباق مع الزمن وبأقل الأخطاء الممكنة.